انكمش الاقتصاد الأميركي بنسبة 0.1% في الربع الأخير من 2012 للمرة الأولى منذ الركود الذي شهده أكبر اقتصادات العالم بين عامي 2007 و2009.

ويعد هذا الأداء الأسوأ منذ الربع الثاني من 2009، ويعزى الانكماش غير المتوقع -بحسب بيانات وزارة التجارة الأميركية- إلى التقليص الكبير في الإنفاق العسكري وضعف الصادرات وتراجع جهود الشركات الأميركية في إعادة ملء مخزوناتها.

وكان الاقتصاد الأميركي قد نما بنسبة 3.1% في الربع الثالث من العام الماضي. وقد يثير الركود المسجل في الربع الرابع مخاوف حول قدرة اقتصاد أميركا على امتصاص آثار الزيادة الضريبية والتخفيضات في الإنفاق التي دخلت حيز التنفيذ مع بداية الشهر الجاري، ضمن مشروع قانون تفادي الهاوية المالية.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يحقق الاقتصاد الأميركي نموًا في الربع الماضي بنسبة 1.1%، ولم يتنبأ أي منهم بانحداره نحو الركود. ورغم هذا الانكماش الفصلي حققت الولايات المتحدة نموا إجماليا في العام الماضي بنسبة 2.2% مقابل زيادة بنسبة 1.8% في 2011.

الإنفاق والصادرات
وشهد الربع الماضي تراجعا للإنفاق الحكومي بنسبة 6.6% وذلك بسبب تقلص مخصصات الإنفاق العسكري بنسبة 22.2%، وهو أكبر انخفاض منذ عام 1972، كما تأثرت الصادرات الأميركية بضعف الاقتصادات الأوروبية لتتراجع لأول مرة منذ الربع الأول من 2009، ومن أسباب ضعف هذه الصادرات تأثيرات الإعصار ساندي ووقوع اضطرابات في بعض الموانئ بعد شنّ عمالها إضرابا.

ومقابل البيانات الضعيفة للتصدير ومخزونات الشركات والإنفاق، سجل الإنفاق الاستهلاكي بيانات إيجابية، حيث زاد في الربع الماضي بنسبة 2.2% مقابل 1.6% في الربع الثالث من 2012، كما ارتفعت استثمارات الشركات وزادت وتيرة بناء المساكن بنسبة 15.3% مقابل 13.5% في الربع الثالث من 2012.

للمزيد من مواضيعي