سجلت اليابان في شهر نوفمبر الماضي عجزا تجاريا للشهر الخامس على التوالي ، وذلك وسط انخفاض حجم صادراتها الدولية على نحو أدى إلى تعثر أداء اقتصادها.

وأعلنت وزارة المالية اليابانية - في نبأ أوردته شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية اليوم الأربعاء ونقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط - ارتفاع نسبه العجز في الميزان التجاري بنحو 38% خلال شهر نوفمبر المنصرم مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وأفادت الوزارة أن حجم الصادرات توقف عند 98ر4 تريليون ين ياباني ( أي ما يعادل 3ر59 مليار دولار أمريكي) ، بينما بلغ حجم الواردات 94ر5 تريليون ين ( أي ما يعادل 7ر70 مليار دولار) ، وهو ما جعل العجز التجاري يقدر ب 4ر953 مليار ين ياباني.

يشار إلى أن حجم الصادرات اليابانية إلى الصين قد شهد انخفاضا كبيرا في ظل النزاع الإقليمي بين الدولتين ، والذي تسبب في تنامي المشاعر المناهضة لليابان في الصين ودفع العديد من الشركات الصينية إلى مقاطعة اليابان اقتصاديا ، في حين قفزت واردات اليابان من الطاقة بنسبة كبيرة في أعقاب الكارثة النووية التي أحلت بها في شهر مارس من العام الماضي.

للمزيد من مواضيعي