بكين (رويترز) - حثت الصين المشتري الرئيسي للنفط من دولتي السودان وجنوب السودان حكومتي البلدين يوم الثلاثاء على انهاء الخلاف بينهما بشأن رسوم العبور مما قاد لوقف الشمال صادرات الجنوب من النفط.

ومنذ انفصال الجنوب عن الشمال في يوليو تموز تسعى الصين للحفاظ على علاقات جيدة مع البلدين رغم الخلاف بينهما.

وتواجه مساعي الصين لتحقيق توازن في علاقاتها بين الطرفين اختبارا بعدما أعلن السودان أمس تعليق صادرات جنوب السودان لحين اتفاق البلدين على رسوم عبور ليتأزم الخلاف بينهما بشأن كيفية تفكيك الصناعات النفطية التي كانت متكاملة من قبل.

وانفصل جنوب السودان في التاسع من يوليو تموز وأصبح يسيطر على 75 بالمئة من انتاج الدولة القديمة المقدر بنحو 500 ألف برميل يوميا من النفط.

ويوجد معظم النفط السوداني في الجنوب ولكن الصادرات للصين وغيرها من الدول ينبغي ان يجري عبر خطوط انابيب وميناء بحري في الشمال.

وحث المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي الحكومتين على تفادي قطع الامدادات.

وقال هونغ في مؤتمر صحفي يومي "نعتقد ان الحفاظ على مستوى انتاج طبيعي للنفط مهم للسودان وجنوب السودان."

وتابع "نأمل ان يتحلي السودان وجنوب السودان بالمنطق السليم وضبط النفس وان يتبنيا موقفا يتسم بالمرونة والعملية لحل المشاكل من خلال المشاروات الودية."

واضاف "نحن واثقون من التزام الحكومتين بتعهداتهما وان يضمنا استقرار واستمرار التعاون النفطي ويحميا الحقوق القانونية للشركات الصينية وسلامة العاملين بها."

وبحلول اكتوبر تشرين الاول لم تتأثر مشتريات الصين من الخام السوداني تأثرا يذكر وزادت واردات الصين في اول عشرة اشهر من العام بنسبة 5.5 في المئة على أساس سنوي الى 11.12 مليون طن او نحو خمسة بالمئة من واردات الصين من الخام.

يوم الاثنين قال علي أحمد عثمان القائم بأعمال وزير النفط السوداني ان السودان علق صادرات النفط الخاصة بحكومة جنوب السودان - وتقدر بنحو 200 لاف برميل - بداية من 17 نوفمبر تشرين الثاني.

وأضاف أن خط الانابيب مازال يعمل وأن الشركات الاجنبية لن تتأثر.

وذكر عثمان أن بلاده كانت تسمح لجنوب السودان بالاستمرار في التصدير دون اتفاق نهائي متوقعة أن يدفع الرسوم كمتأخرات بعد الاتفاق. وتابع أن السودان يقدر متأخرات رسوم العبور المستحقة على جنوب السودان بنحو 727 مليون دولار للفترة من التاسع من يوليو تموز حتى نهاية أكتوبر تشرين الاول.

للمزيد من مواضيعي